حملت تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر سلطات الانقلاب العسكري سواء في مصلحة السجون أو المسئولين التنفيذيين والسياسيين المسئولية عن سلامة وحياة الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى في القاهرة وعضو نقابة الصحفيين بعد نقله غير القانوني من مقر احتجازه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات المسيسة إلى سجون العقرب شديد الحراسة أول أمس وخضوعه للتكدير والحبس الانفرادي وعدم تطبيق مصلحة السجون للقانون معه وتوفير حقوقه كمحبوس احتياطي ومعتقل سياسي.
كما طالبت التنسيقية في بيان لها ضياء رشوان بتحمل مسئولياته النقابية أو تقديم استقالته وطلبه الحبس مع زملائه ليرى بنفسه ألوان القمع والعدوان التي تمس هيبة واستقلال نقابة الصحفيين، والتي لم تكن لتحدث في عهود سابقة عندما كان للنقابة نقباء حقيقيون يعرفون قيمة النقابة وتاريخها.
وقال البيان: كان على مدعي الوطنية في مصر الذين اغتصبوا السلطة ومنابر الرأي، أن يبادروا بالمطالبة بسرعة الإفراج عن أحمد سبيع وزملائه من إعلاميي قناتي الجزيرة ومصر 25 وغيرهم وأبناء السلطة الرابعة.
وجددت التنسيقية مطالبها بالقصاص من المتورطين في جرائم قتل عشرة صحفيين مصريين وإطلاق سراح أكثر من 66 صحفيًا واعلاميًا علي ذمة التحقيقات المسيسة وفتح جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية التي أغلقت دون سند قانوني بعد الانقلاب العسكري وتعويض المتضررين.
الموقعون:
صحفيون ضد الانقلاب "صدق"
صحفيون من أجل الاصلاح
إعلاميون ضد الانقلاب
لجنة الشهيد أحمد عبد الجواد
إعلاميون من أجل التغيير
