أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون التي أقامها كل من المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس وزراءه، وحبيب العادلي وزير داخليته، ضد الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 10 يناير المقبل
كانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من المخلوع مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بسداد 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
