تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر الطعون التي أقامها كل من المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس وزرائه، وحبيب العادلي وزير داخليته، ضد الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلاًّ من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بسداد 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.
