قال الناشط الحقوقي ومسئول الملف المصري في مؤسسة الكرامة أحمد مفرح: إن الجيش يعتمد في تعامله مع المواطنين في سيناء على قانون الطوارئ طبقًا للمادة 3 في دستور الانقلاب والتي تنص "على أن من حق الرئيس أن يقوم بعمل التدابير مثل إيقاف المواصلات, هدم المنازل", مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكم ببطلان هذه المادة ومع ذلك لم يستجب أحد .
وأضاف لبرنامج "مصر الليلة" على "الجزيرة مباشر مصر": إن الجيش استجاب للتهديدات الأمنية الخاصة بـ"القوات المسلحة" ولم يلتفت إلى التهديدات الأمنية الخاصة بالمواطنين, مؤكدًا أن ما يحدث في سيناء الآن حرب.
