أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن رفضها المسبق لتحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات تأكد صحته ، مع وقوع جرائم توجب عزل وزير الدفاع الحالي صدقي صبحي ومحاسبته عسكريا ومعه كل المتورطين بالاهمال على الأقل في حماية المجندين أو المتورطين عمدا في دفع المجندين لقتل المصريين في الشوراع أو تعذيبهم في سجن العزولي العسكري سيئ السمعة، مع تقليل التجهيزات الأمنية على الحدود وتكثيفها في الشوارع والجامعات!.

واشارت  الجبهة في بيان لها  الي أن الرئيس محمد مرسي ، اتخذ خطوات طبقا لصلاحياته الدستورية بعزل العديد من قادة الجيش والأمن فور حدوث مجزرة رفح الأولى ، ولكن بعد الانقلاب وتمريره دستوره بطريقة غير دستورية يقف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي دون قدرة حقيقة على معالجة الأمر عسكريا في ظل فشله الواضح مدنيا في ادارة البلاد بقوة السلاح والقوة الظالمة ليجتمع عليه الفشل من كل جانب ويدفع الجيش فاتورة فشله في الثكنات والطرقات .

واكدت  الجبهة أنه في ظل انعدام الشرعية والمشروعية، فإن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي ناقش أوضاع سيناء وما ترتب عليه باطل شكلا وموضوعا ، لبطلان تشكيله ، وحضور اعضاء غير ذي صفة اجتماعه ، وصدور دعوته من غير ذي صفة كذلك ، في ظل تغييب أركان الشرعية الدستورية رئيسا وبرلمانا ودستورا.

وحملت الجبهة  المسئولية كاملة عن جريمة كمين الشيخ زويد وعن دماء الشهداء الجنود لعبد الفتاح السيسي وصدقي صبحي ومحمد ابراهيم ومعاونيهم ، مؤكدة  أنهم مطلوبون للعدالة في جرائم ابادة بشرية ، وملاحقون محليا وخارجيا ، وثبت على نحو قاطع خطورتهم علي البلاد مع استمرار الاستيلاء علي سلطة الشعب ومقدراته وادارة أموره بغير ذي صفة ولا مسئولية ، ما يتطالب الرحيل والمحاسبة.

وقال البيان :وفي ظل ما نشر عقب جريمة كمين الشيخ زويد روايات عن نقل جنود مصريين شاركوا في جرائم الإعتداء علي ثوار ليبيا الى موقع كمين الشيخ زويد خاصة أن أعداد الضحايا تفوق تجهيزات الكمائن ، ما يلقي بظلال من الريبة والشك ، نطلب بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الجريمة من لجنة حكماء من أهالي سيناء الشرفاء للوقوف علي الحدث ونشر ما يتم التوصل اليه للشعب المصري مباشرة في ظل عدم وجود

سلطة قضائية في مصرو حالة التعتيم ومنع منظمات حقوق الإنسان من تشكيل لجان تقصي حقائق فيما يحدث في سيناء تحديدا والتي تعيش تحت القمع وفق ما رصده مراقبون مستقلون .

وجددت  جبهة استقلال القضاء التأكيد على أن اسقاط الانقلاب العسكري بكل قياداته المدنية والعسكرية وعودة الجيش لثكناته واجب قانوني ودستوري على كل مصري ومصرية ، علي الجميع تضافر الجهود بكل الطرق المناسبة لانفاذه وإعلاء سيادة القانون والدستور لبدء القصاص لدماء الشهداء كل الشهداء .