أفاد مركز حقوقي فلسطيني، بأن سلطات الاحتلال بدأت منذ نحو شهر بتحويل ملفات عدد من النواب الفلسطينيين الذين قضوا فترات داخل سجونها بموجب قانون "الاعتقال الإداري" (دون تهمة أو محاكمة) إلى قضايا يُنظر فيها أمام المحاكم ويُصدر بحقهم قرارات بالسجن الفعلي لفترات مختلفة.
وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في بيان اليوم الاثنين، "إن الاحتلال لا يملك أي أدلة تدين النواب المعتقلين لذلك فهو يلجأ إلى الاعتقال الإداري كذريعة لاستمرار اعتقالهم ، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت الانتقادات الدولية للاحتلال لاستمرار اعتقال النواب دون تهمة أو محاكمة، لذلك لجأ إلى تغيير سياسته تجاه هؤلاء النواب بتحويل ملفاتهم إلى قضية يتم النظر فيها من قبل محاكم عادية تُصدر أحكاماً فعلية بحقهم"، وفق البيان.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال حول ملف النائب فتحي محمد القرعاوي من طولكرم إلى قضية، حيث أصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر بعد أن أمضى 3 أشهر في الاعتقال الإداري، كما قام بتحويل ملف النائب داود كمال أبو سير من نابلس إلى قضية وأصدر حكماً فعلياً بحقه لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى النائب رياض محمود رداد من طولكرم الذي حكم عليه بالسجن سنة كاملة والوزير السابق وصفى قبها الذي صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 10 أشهر.
وأضاف المركز "تحويل ملفات النواب إلى قضايا فعلية هو تلاعب واضح واحتيال على الاتفاقيات الدولية، ومحاولة من الاحتلال للتخفيف من حــدة الانتقــادات التــي توجــه لاعتقــال النواب بشــكل إداري بدون أي تهمة أو محاكمة".
