بعث الزميل الصحفي عبد الرحمن شاهين برسالة من خلف قضبان سجن عتاقة بالسويس أكد فيها أن سلطات الانقلاب اعتقلته وتحاكمه على جريمة لم يرتكبها ووصف المحاكمة بأنها سياسية بامتياز لا تستند إلى أي دليل أو سند قانوني.

وتساءل عبد الرحمن: هل بالفعل ارتكبت جريمة حين قررت أن أمسك قلمًا وأحوز كاميرا؟ هل أصبحت الصحافة جريمة؟ هل استحق أن أغيب خلف أسوار السجن وأُمنع من حمل مولودي الأول الذي انتظره خلال الأيام القادمة؟!".

نص الرسالة:

إلى كل من يهمه الأمر، إلى كل ضمير حي إلى كل صاحب قلب، إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية وهيئات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وكل من يدافع عن حقوق الصحفيين، أتساءل... لماذا أحاكم في قضية ملفقه ليس لي علاقة بها؟.. كل ذنبي أنني كنت أنقل ما يحدث على أرض الواقع وكنت أمارس عملي بكل موضوعية ومهنية وبشكل موثق بالصورة، لا مخالفة فيه للقوانين المعمول بها إلا أن ذلك وعلى ما يبدو لم يعجب السلطات المصرية فقررت اعتقالي ومحاكمتي بتهم سياسية، لأنها لم ولن تجد أي تهمة أو مخالفة متعلقة بعملي الصحفي، فقررت أن تكون المحاكمة سياسية بامتياز وتوجيه تهم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتحريض على العنف ضد الشرطة والجيش دون أدنى دليل أو سند قانوني وحكم علي بالسجن المشدد مع الشغل لمدة ٣ سنوات وتغريمي ١٠ آلاف جنيه وهناك استئناف على الحكم يمكن أن يتم تثبيته أو إلغاؤه، ولكن التساؤل.. لماذا أحاكم في قضية ليست قضيتي؟.. هل بالفعل ارتكبت جريمة حين قررت أن أمسك قلمًا وأحوز كاميرا؟.. هل أصبحت الصحافة جريمة؟.. هل أستحق أن أغيب خلف أسوار السجن وأمنع من حمل مولودي الأول الذي انتظره خلال الأيام القادمة؟.. هل يستحق ابني ذلك؟... (أن تكون صحفياً ليست جريمة الحرية للحقيقة الحرية للصحفيين)

عبد الرحمن شاهين

من داخل أسوار سجن عتاقة بالسويس