تواصل وزارة المالية في حكومة الانقلاب نهب أموال البنوك التي هي في الأصل مدخرات المودعين، وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على الاستدانة من البنوك لسد عجز الموازنة المتفاقم والمقدر بنحو 260 مليار جنيه انخفاضا من 340 مليار جنيه .
وخاطبت وزارة المالية البنوك العاملة في السوق المحلية لتدبير تمويلات بقيمة 9.5 مليار جنيه، تنوي المالية اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلي، لتمويل العجز في الموازنة.
وطرح البنك المركزي نيابة عن الوزارة أذون خزانة بقيمة إجمالية 5.5 مليار جنيه لأجل 91 بقيمة 2.5 مليار جنيه وأذون لأجل 266 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه، بينما طرحت الوزارة سندات خزانة بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه لأجل عام ونصف العام بقيمة 1.5 مليار جنيه، ولأجل 3 أعوام بقيمة ملياري جنيه ولأجل 7 أعوام بقيمة 500 مليون جنيه.
ووفقا للجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية، تعتزم الوزارة اقتراض 216.287 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 204.8 مليار جنيه الربع الماضي، وتستهدف الوزارة من خلال جدول الإصدار للعام المالي الحالي إصدار أذون بنسبة 70% من إجمالي الإصدارات وسندات بنسبة 30% مقارنة بـ78% للأذون و22% للسندات في جدول إصدار العام المالي الماضي.
وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية بقيمة 61.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الجاري، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، التي من المستهدف أن تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالى خلال العام المالى الجاري.
