قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن إحدى الجمعيات طالبت رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير" بالتدخل في قضية الشاب الأيرلندي إبراهيم حلاوة المحتجز في مصر دون محاكمة منذ عام والذي يواجه حاليا عقوبة الإعدام في محاكمة جماعية وصفت بالعملية القضائية الهزلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيم البالغ من العمر حاليا 18 عاما اعتقل في أغسطس الماضي مع ثلاثة من شقيقاته بعد حصار مسجد الفتح في رمسيس بالقاهرة من قبل الجيش.

وأضافت أن الأشقاء حضروا مظاهرة في رمسيس ردا على قتل المتظاهرين في رابعة العدوية قبل ذلك بأيام معدودة وعندما اعتقل كان يبلغ من العمر 17 عاما ومع ذلك احتجز في سجون للبالغين بالعاصمة المصرية.

وقالت  أن إبراهيم جرى اجباره خلال احتجازه على الشرب من مياه الحمام وتم تجريده من ملابسه وضرب من قبل حراس السجن الذين رفضوا إخباره بالتهم الموجهة إليه.

وأشارت إلى ظهوره الثلاثاء الماضي في إحدى المحاكم كسجين بالغ بجانب نحو 480 آخرين في محاكمة جماعية مثيرة للجدل مضيفة أن القضية تم تأجيلها في الحال بعد خروج القاضي من المحكمة قبل سماع أية أدلة.

وذكرت الصحيفة أن جمعية "ريبريف" التي تقود حملات ضد حكم الإعدام كتبت إلى بلير تحثه على استخدام نفوذه لدى الحكومة المصرية من أجل مساعدة إبراهيم في إطلاق سراحه ووقف المحاكمات الجماعية غير القانونية.

وأكدت الصحيفة وصول الرسالة إلى بلير إلا أن المتحدثة باسمه امتنعت عن التعليق.

وتحدثت عن أن بلير مبعوث للسلام في الشرق الأوسط ويعمل حاليا مستشارا غير رسمي لعبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي.

وفي سياق متصل أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" دخول إبراهيم حلاوة في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه لمدة عام دون صدور أي حكم قضائي ضده.