أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، المحامي محمد فاروق ممثلاً عن حركة "هتتحاكموا" ضد نقيب المحامين الانقلابي سامح عاشور، بتهمة إهدار المال العام، والاستيلاء على أموال النقابة، بما قيمته 300 مليون جنيه، للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة للتحقيق.
واستند البلاغ إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وقائع ومخالفات إهدار المال العام والاستيلاء على مبالغ تقدر قيمتها بـ300 مليون جنيه في النقابة العامة للمحامين، التي يتولى منصب نقيبها سامح عاشور، والذى وُصف حسب البلاغ بالمتورط الأساسي في جميع المخالفات المرصودة.
طالب مقدم البلاغ النيابة العامة بفتح تحقيق فوري مع نقيب المحامين، ومواجهته بالاتهامات التي وردت في البلاغ، واتخاذ اللازم حياله.
