يان مشترك حول توثيق تورط الجيش في قتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي يوم 16 اغسطس 2013 بالقاهره والإسكندرية يعلن ائتلاف المنظمات الحقوقية للدفاع عن الحرية، بعضوية كل من مركز ضحايا لحقوق الانسان، والمركز العربي الافريقي للحقوق والحريات، ومركز الشهاب لحقوق الانسان، عن الانتهاء من توثيق الانتهاكات التي وقعت في محيط مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهره، وفي محيط مسجد علي بن ابي طالب بميدان سموحة بالاسكندرية يوم 16 أغسطس 2013، واعداد مذكره قانونية تشمل ادلة اتهام لكل من المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقت الأحداث، واللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية وقت الأحداث، وعدد من القيادات الأمنية بينهم مدير أمن القاهره، وحكمدار القاهره، ورئيس المنطقة العسكرية المركزية، ومدير أمن الاسكندرية، وحكمدار الاسكندرية، لتورطهم في قتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي.
حيث وثق ائتلاف المراكز الحقوقية أسباب وفاه 10 من شهداء احداث يوم 16 اغسطس في الاسكندرية، فيما اطلق عليه مجزره سموحه، وحصل فريق عمل المركز على فديوهات تظهر ضباط بالجيش، وضباط بجهاز الشرطة، يستخدمون الاسلحة النارية، وطلقات الرصاص الحي في قنص المتظاهرين، ما اسفر عن قتل 32 متظاهر واصابه قرابة 200، واعتقال 357 آخرين.
كما وثق الائتلاف شهادات اكثر من 35 شاهد عيان من سكان العقارات المحيطه بالمجزره، واصحاب المحال التجارية الذين كشفت شهاداتم كواليس قنص المتظاهرين بالرصاص الحي من قبل قوات الجيش والشرطة.
ويؤكد ائتلاف المنظمات الحقوقية للدفاع عن الحريات، أنه سيمضي في خطواته نحو محاكمة عادلة لكافة المتورطين في قتل المتظاهرين في مصر، حيث أن الحق في الحياه، هو أولى الحقوق المكفولة لأي مواطن في أي بلد من بلدان العالم، والتعدي على هذا الحق يعد جريمة نكراء، تم تجريمها في كافة القوانين والدساتير، فضلا عن المواثيق العالمية لحقوق الانسان.
إيعلن الائتلاف أنه بصدد تقديم أدلة الاتهام لدى سلطات التحقيق في مصر، فضلا عن الانتهاء من اعداد ملف كامل تمهيدا لتقديمه لدى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان، فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية.
إن ما يحدث في مصر منذ الثالث من يوليو لعام 2013 من انتهاكات لحقوق الانسان، تشمل انتهاك الحق في الحياه، والحق في التنقل والحركة، وتقييد الحريات، والاعتقال والسحل، والتصنت، وتأميم الحياه السياسية، وحظر العمل السياسي الا في اطار السلطة الحاكمة، يعد انتهاكات صارخة لحقوق المواطن المصري، وهو ما يدفع ائتلاف المنظمات الحقوقية للعمل بكل جهد وجد من أجل ملاحقة المتورطين في جرائم ضد المواطنين.
ائتلاف المنظمات الحقوقية لدعم الحريات
مركز ضحايا لحقوق الانسان
المركز العربي الافريقي للحريات وحقوق الانسان
مركز الشهاب لحقوق الانسان
