أكد حزب الحرية والعدالة رفضه القاطع للانقلاب العسكري الذي قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعطَّل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب، وقام بتعيين قيادة لإدارة البلاد وأعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تُقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات.

وأعلن الحزب- في بيانٍ له اليوم نشره على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"- أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الانقلاب العسكري، ولن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم، وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب، مطالبًا كل القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة، إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكري كامل على الإرادة الشعبية.

وتابع البيان أن الحزب سيظل مشاركًا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التي أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي، والتي بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني، ومطاردة بعض رموزه وقياداته.