أكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن الإجراءات التي اتخذت من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور لا تلبي طلبات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تشريعًا جديدًا سيصدر خلال الأسابيع القليلة القادمة في هذا الشأن.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى أن التشريع الجديد سيتم عرضه على مجلس الشورى لإقراره، لافتًا إلى أن كل لجان المجلس عملت على مدى شهرين من أجل إخراج الموازنة العامة للدولة في موعدها.
ونفى الفقي ما تردد مؤخرًا حول تسرع المجلس في الموافقة على الأبواب الخاصة للموازنة العامة للدولة، معربًا عن شكره لكل لجان المجلس "التي عملت بكل جهد من أجل إخراج الموازنة العامة للدولة في صورتها الحالية".