رفض مجلس الشورى اليوم الأربعاء طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب صبحي صالح موسى بشأن البلاغ المقدم ضده؛ لتعليقه على الحكم الأول الصادر ضد الرئيس المخلوع ووزير داخليته.
واستعرض النائب طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والدستورية تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح، مشيرًا إلى أن البلاغ مُجهل تمامًا.
وأضاف أن "هذا التجهيل يؤكد "الكيدية"، وهو ما يخالف المادة 196 من لائحة المجلس لعدم توافر الشكل، وبالتالي رفض الطلب موضوعًا".
