واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة.

واستمعت اللجنة إلى الاقتراحات والتعديلات المقدمة من السادة الأعضاء حول مواد مشروع القانون؛ للوصول إلى أفضل صيغة توافقية.

ويتضمن مشروع القانون 19 مادة تتناول تعريف المظاهرة وحق المواطنين في الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها، وحق المتظاهرين في التعبير الحر عن آرائهم مع حقهم في استخدام أية وسيلة مشروعة، بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات وتجنب كل ما يجاوز حرية التعبير السلمي.

كما يتضمن مشروع القانون ضرورة أن تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن ضرورة تقديم إخطار بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، والحالات التي يجوز فيها لوزير الداخلية التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء المظاهرة.