اكد المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن مكافحة الفساد كانت على رأس أولويات واهتمامات المشرع الدستوري؛ حيث أفردت مادة في الدستور لإنشاء الهيئة القومية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة الفساد الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، والذي يتم بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة تحت إشرف وزارة العدل المصرية.

وأعرب بجاتو عن تطلعه لأن تشهد مناقشات المؤتمر استعراض تجارب الدول الأخرى، خاصةً الديمقراطيات الناشئة في استخدام آليات مكافحة الفساد والبنية التشريعية التي يتعين الاستعانة بها في مصر مع مراعاة الخصوصية المصرية.

ودعا بجاتو إلى تفعيل دور أجهزة مكافحة الفساد والوقوف على أوجه النقص والقصور فيها من الناحية التنفيذية والتشريعية.

وطالب بضرورة التنسيق والتعاون بين تلك الأجهزة حتى تعمل بروح الفريق ولا تصبح في جزر منعزلة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يخرج المؤتمر بثروة حقيقية من التجارب والتوصيات للاستفادة منها في المرحلة المقبلة.