انتقد النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بشدة موازنة الهيئات القضائية؛ بسبب إدراجها في أبواب الموازنة رقمًا واحدًا دون توضيح توزيعاتها.

كما انتقد عبد المحسن الذي ترأس اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة وزارة العدل، اليوم الأحد؛ السرية المحاطة بها أموال الصناديق الخاصة بوزارة العدل، وعدم وضوح عما إذا كان سيتم إدراجها في الموازنة العامة من عدمه.

وأكد النواب، خلال مناقشاتهم، ضرورة أن تقدم وزارة العدل بيانًا تفصيليًّا بموازنتها، ولا سيما أن الدستور يحتم على الجميع ضرورة ضبط فروق الأجور بين الموظفين.

وأوضح ممثل وزارة العدل أن عدد موظفي الوزارة يقدر بنحو 24 ألف موظف بين خبراء وأعضاء فنيين بالشهر العقاري وخبراء وعاملين إداريين بديوان عام الوزارة والطب الشرعي والخبراء، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة رصدت 950 مليون جنيه رقمًا واحدًا تتولى وزارة العدل توزيعها على العاملين، ومؤكدًا أن الوزارة طلبت زيادة موازنتها بمبلغ 40 مليون جنيه إضافية.

ومن جانبه، قال نادي زكريا مدير عام مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة بها ألف مقر على مستوى الجمهورية، فيما تضم مصلحة الخبراء وديوان عام الوزارة 24 ألف موظف، مشيرًا إلى مبلغ 810 ملايين جنيه في الموازنة السابقة، وهو ما يعني أن الراتب الشهري يبلغ في المتوسط نحو 2600 جنيه لكل موظف.

وأوضح أن الصناديق الخاصة بوزارة العدل وأبنية المحاكم تمول من عوائد الكفالات المسددة من المواطنين لإخلاء السبيل أو إيقاف تنفيذ الأحكام، وتئول إلى الصندوق على سبيل الاستثمار، ولا يحصل الصندوق إلا على فوائد تلك الأموال؛ لأن أصلها يرد حال صدور الأحكام، مؤكدًا أن هذه الفوائد قدرت بنحو مليار و200 مليون جنيه حتى 2009.