أعلنت حملات معًا لمحاسبة عبد المجيد محمود ومعًا لمحاسبة الزند ومعًا للاستقلال الكامل للقضاء رفضها الكامل لاستمرار إصرار المستشار أحمد الزند أحد أعداء الثورة، ورئيس نادي القضاة المحسوب على النظام السابق، على إقامة مذبحة للسلطة التشريعية، وإهدار الاستقلال الكامل للقضاء وجرجرة القضاء إلى ساحات العمل السياسي.

تضامنت الحملات مع المحامي عصام سلطان القيادي بجبهة الضمير ونائب رئيس حزب الوسط، بعد قرار الضبط والإحضار الصادر بحقه بتهمة إهانة السلطة القضائية، في الوقت الذي لم يتم إحالة المستشارين الزند وعبد المجيد محمود للتحقيق في تهم فساد مالي واستقواء بالخارج رغم طلبات القضاء برفع الحصانة عنهم منذ فترة طويلة.

وأكدت  الحملات أن القضاة لم ولن يكونوا لقمة سائغة أمام من يحاول استغلال منصبه لقيادة ثورة مضادة ضد الوطن والشعب والثورة، وتحويل نادي القضاة من بيت للأمة في زمن المستشار زكريا عبد العزيز إلى بيت لأعداء الثورة ومحبي الاعتداء على السلطات والاستقواء بالخارج.

وشدد  حسن القباني منسق حملة معًا لمحاسبة الزند على أن عصام سلطان له مواقفه المعروفة للدفاع عن استقلال القضاء وملاحقته من الزند وشفيق في وقت متزامن يفضح الأوراق ويسقط ورقة التوت عن اعداء الثورة، مؤكدًا أن أعداء الثورة مصيرهم لا محالة كمبارك.

وتساءل عمرو علي الدين منسق حملة معًا لمحاسبة عبد المجيد محمود: هل إحالة المجلس الأعلى للقضاء للزند وعبد المجيد محمود للتحقيق مجرمة قانونًا؟! وهل الاثنان يمتلكا صكوكًا بالغفران من المجلس الأعلي للقضاء؟! وهل سيستمر المستشار ممتاز متولي في تجاهل مطالب النيابة العامة برفع الحصانة عنهما والتحقيق معهما؟!.