انتقد د عصام أمين الأمين العام لحزب مصر الثورة القرار الخاص بحق التصويت للجيش والشرطة بالانتخابات مؤكدًا أن القرار لغم يستهدف تقسيم الجيش المصري وجهاز الشرطة وتحويلهما لفصائل تابعة لتيارات سياسية وطالب الفريق السيسي برفض القرار والحيلولة دون تصويت العسكريين .
وقال إن نسبة كبيرة بين صفوف الجيش والشرطة من محدودي التعليم ومن السهل تسييسهم وانخراطهم في التيارات السياسية والسلفية والجهادية بالشكل الذي قد يؤدي إلى صدام مسلح ينتهي بنا إلى لبنان جديد يتقاتل فيه زملاء وأصدقاء الأمس.
وتساءل: من الذي سيقوم بتأمين الحدود وتأمين الانتخابات إذا ترك رجال الجيش والشرطة مهامهم ونزلوا لدوائرهم للتصويت في دوائرهم في الانتخابات؟
أوضح د. عصام أمين أنه رغم أن القانون في مصلحة المعارضة إلا أن مصلحة الوطن أكبر وأهم، ولهذا نرفض القرار رفضًا قاطعًا وعلى القوى السياسية التي تريد الخير للوطن أن تقف في وجه هذه الجريمة .
طالب الأمين العام للحزب المحكمه الدستورية إلغاء القرار لتحمي الجيش من الانقسام والاستقطاب السياسي وتحمي الوطن وتعمل علي ترسيخ حياد الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء وأن تكون على الحياد بعيدة عن أي صراع سياسي حنى لو تم تغيير مواد الدستور لتؤكد على عدم مشاركة القوات المسلحة في التصويت في الانتخابات وأن يقتصر دورها حماية الأمن القومي للبلاد وتأمين الانتخابات .
من ناحية أخرى وجه الأمين العام للحزب الدعوة للقوى والأحزاب السياسية للمشاركة في حوار عقلاني يجمع كل الأطراف السياسية لمناقشة قرار المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بأحقية رجال الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة للوصول بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة للوصول إلى حل توافقي للأزمة حتى لا تدخل البلاد في نفق جديد.
