نفى المهندس محمد صادق، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى، ارتباط بين قانون الصكوك الذي أعده مجلس الشورى وأقره رئيس الجمهورية مؤخرًا، وبين مشروع تنمية محور قناة السويس.

جاء ذلك تعليقًا على مطالب محمود أحمد رزق، نائب مدير إدارة التخطيط بهيئة قناة السويس، لأعضاء اللجنة، بإبعاد الشركات التابعة لقناة السويس عن المشاركة مع جهات أخرى أو الصكوك.

وكان النائب محمد بدوي الدسوقي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد اقترح على مسئولي الهيئة، بعقد شركات بين شركات الهيئة والشركات العالمية بهدف إنشاء مشاريع تمول عن طريق الصكوك.

وتعليقا علي تساؤلات أعضاء اللجنة حول مدى كفاية الكراكات التابعة للهيئة خاصة مع المشاريع الجديدة التي تستهدفها مصر خلال الفترة المقبلة في المنطقة، قال محمد حسين زغلول، مدير الإدارة المالية بالهيئة، إنه يجري دراسة لشراء كراكة جديدة، موضحًا أن الإمكانيات التي تملكها الهيئة حاليًا تستطيع القيام بأي مشروع كبير، وعندما ألح أعضاء اللجنة في التساؤل حول إمكانية العمل بالكراكات الحالية لتغطي المشاريع القائمة والمستهدفة، قال زغلول "هل في إمكانياتنا حاليًا أن نشتري كراكة بنحو مليار جنيه في حين أنني لا استغل طاقتها بشكل كامل في قناة السويس في انتظار لمشروع جديد، غير أننا نحتاج لطاقم فني مختص لا يقل عدده عن ١٥٠ شخصًا".

من جانبه قال محمود رزق، نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة، على أن هناك أولوية لشركات الهيئة في تطوير إقليم قناة السويس.

من جانبه شدد رئيس اللجنة، على أهمية تطوير الترسانات الخاصة بالهيئة، موضحًا أنها تسير في مسار جيد وإن كان ينقصنا ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، بجانب أهمية زيادات الأسطول بما يتماشى مع احتياجات إنشاء المشروعات الجديدة، قائلاً: "الهيئة أولى بذلك وأحق من اللجوء لشركات أخرى".

 وقال صادق إن المستغل من قناة السويس يصل إلى ٦٠٪، ولا يزال هناك ٤٠٪ يجب استغلالها بشكل جيد، موضحًا أن حرم قناة السويس- الأرض المجاورة للقناة- خاص بالهيئة أما مشروع تنمية الإقليم خاص بما بعد الحرم، قائلاً: "مستقبل قناة السويس مبشر".