كشف الدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق عن قيام الحكومة بمراجعة تكلفة أنظمة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل ترشيد النفقات والسماح بتوصيل هذه الخدمات إلى أكبر عدد من القرى والمدن .

وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة لمناقشة موازنة الوزارة إن المسئولين في البنك الدولي يتعجبون من القروض والمبالغ العديدة التي يتم منحها لهذه المشروعات في مصر ولا يستفيد منها سوى عدد قليل من القرى، مشيرًا إلى أن هذه المصاريف الكبيرة تأتي بسبب المواصفات العالية التي وضعها الاستشاريون لخدمات التوصيل في الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أنه تم إصدار قرار بوقف توصيل الوصلات المنزلية للمباني المخالفة والعشوائية وغير المرخصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى حاليًا إلى إقامة محطات تحلية المياة في الأماكن البعيدة عن مياه النيل مثل مطروح والغردقة لتلافي المشاكل التي يمكن أن تنتج عن التعدي على خطوط ووصلات المياه التي تغذي هذه المناطق البعيدة .

ولفت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوصيل الخدمات للمناطق العشوائية؛ لأن بها كثافة سكانية عالية، موضحًا أن أسعار معالجة مياه الصرف الصحي ضعيفة جدًا تصل إلى 8 قروش للكيلو متر المكعب رغم الإمكانيات العالية والتكاليف الموجودة في محطات الصرف الصحي، وقال: لو قلنا لأي حد في العالم على هذا السعر الذي تباع به عندنا لضحك علينا".

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الجهاز لا يتمكن من القيام بدوره كاملاً في الرقابة ومتابعة الجودة لأنه طلب 13 مليون جنيه في الموازنة لم يصله منها سوى 9 ملايين جنيه فقط، مطالبًا بدعم وزارة المالية للجهاز .

ومن جانبهم طالب نواب لجنة الإسكان بضرورة زيادة المخصصات لوزارة الإسكان وكذلك الاستثمارات الخاصة بها.