تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، جلسة استماع برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة الخميس القادم، تحت عنوان " فساد التعيين بمجلس الدولة" وذلك عملاً بنص المادة 108 من الدستور على إثر تلقي مجلس الشورى شكاوى عديدة من المواطنين يتظلمون فيها من فساد التعيين بمجلس الدولة.

وتضمنت الشكاوى المكتوبة من عدد من المواطنين أصحاب درجات الماجستير والدكتوراه من العاملين بمجلس الدولة، أنه عملاً بنص المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية في إحدى الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة، إلا أن الموظفين من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وبالرغم من الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبنائهم بالرغم من رسوبه في كلية الحقوق وبقائه بالدراسة لثمان سنوات، بل صل الأمر لتعيين بعض أقاربهم بشهادة الابتدائية بالرغم من أن عمره لم يتجاوز 14 سنة.

وأكد أصحاب الشكوى أنهم يحملون عددًا من المفاجآت في فساد التعيين لن يفصحوا عنها إلا خلال جلسة الاستماع التي ستعقد لهم الخميس القادم، خاصة أنهم تلقوا تهديدات بفصلهم من عملهم إن قاموا بإظهار المستندات التي معهم والتي تثبت فساد التعيينات في مجلس الدولة.