قال الدكتور طارق المصري مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية والإدارية توجد ملاحظتان على الموازنة العامة المتعلقة بوزارة التربية والتعليم؛ حيث توجد أبواب حتمية لا نستطيع أن نغير فيها وبالأخص المتعالقة بالمرتبات، بالإضافة إلى أن 4.4 مليارات جنيه محسوبة على ديوان عام الوزارة وفي نفس الوقت الوزارة لا تستفيد منها مليمًا واحدًا؛ لأنها موزعة على المديريات وموزعين على أبواب الميزانية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى لمناقشة الموازنة التعليم للعام الجديد أن طباعة الكتب وحدها في الموازنة تتكلف مليار جنيه في ولذلك فصلنا كراسة الأنشطة عن الكتب وسيتم إعادة استخدام الكتاب فكل مليم في سعر الورقة يوفر 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن مكافأة الامتحانات تتكلف 7 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن هيئة الابنية التعليمية كان مخصص لها 1.6 مليار جنيه زادت في ميزانية هذا العام إلى 2.2 مليار، مؤكدًا أنه تم ترشيد الانفقاق في الهيئة من خلال وضع خطة لتخفيف الأحمال على الأبنية المدرسية وفق مقاييس هندسية.

وأوضح أن لا مجال لترشيد النفاقات فى الباب الأول الذى يحصل على 83% من الموازنة تذهب 70% منها في الأجور والمكافأت.

كما أشار إلى أنه لا يجوز ترشيد النفقات فى باب الاستثمارات وخاصة أن 2 مليار تذهب كلها في تطوير التعليم خاصة التعليم الفني ورياض الأطفال والتكنولوجيا وتطوير المدارس.

ومن جانبها تسائلت النائبة سوزان سعد زغلول عن دور الهيئات المستقلة التابعة  للوزارة التربية والتعليم وتحصل على جزء كبير من الموزنة ولا يستفيد منها المواطن، مشيرةً إلى أن هناك الهيئة البحثية للأمتحانات تحصل على عشرات الملايين لمجرد وضع المعايير الفنية لورق الإجابة.

ومن جانبه قال ممثل وزارة التعليم إن هناك نظامًا جديدًا للكادر الوظيفي سيقضي على الركود الوظيفي من خلال وضع معايير للكفاءة والمؤهل والدورات التدريبية لاختيار المديرين ووكلاء المدارس والمدرسيين الأوائل.