وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم على تعديل بند العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج لاستخدامها في الدعاية الانتخابية، وصوتت اللجنة بالموافقة على اقتراح النائب أسامة فكري والذي قضى بتغيير الغرامة من "ألا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف" إلى "ألا تقل عن 50 ألفًا ولا تجاوز مقدار ما تلقاه من أموال".

وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، قد رفض رفع الغرامة إلى مليون جنيه، الأمر الذي اقترحه البعض قائلاً " تغليظ العقوبة قد يؤدى إلى البراءة.

وقال النائب أسامة فكرى "يجب أن توازي الغرامة ما أنفق من أموال لأنها تأتي في حقائب وسيتم إنفاق الأموال بسخاء خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.