قال الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى إننا نعكف الآن على مناقشة قانون كادر المهن الطبية وإجراء حوار مجتمعي بشأنه تمهيدًا لإقراره في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس قبل يوم 20 أبريل الحالي.

وأضاف أننا طلبنا بحصر الأعداد الحقيقية للعاملين بالمهن الطبية لإجراء الدراسة المالية بما يتوافق مع مشروع القانون، وأعلن أنه ربما يتم تطبيق الكادر على عامين بنسبة 50% كل عام وذلك بعد إتمام دراسة مشروع القانون بشكل جيد مع مراعاة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال الدكتور عبد الحميد أباظة ممثل وزارة الصحة في كلمته أمام اللجنة اليوم إننا كلفنا لجنة وبدأت في حصر عدد العاملين في الوزارة الذين سيستفيدون من تطبيق الكادر، والأرقام الكاملة ستكون متاحة في نهاية الأسبوع الحالي، وأشار إلى أن تطبيق الكادر سيؤدي إلى تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين لأن هذا القانون يسير بالتوازي مع قانون التأمين الصحي وتوجد ضوابط عنيفة لضمان تحسين الخدمة.

من جانبه، قال أسامة متولي ممثل وزارة المالية إن الوزارة لم يصلها حتى الآن المقترح المالي من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة ميزانية وزارة الصحة بعد تحديد الأعداد التي ستستفيد من تطبيق الكادر، حيث سنقوم بدراستها دراسة وافية وبناءً عليه نعتمد الزيادة المطلوبة.

ومن جهة أخرى قال ممثل وزارة العدل إن الوزارة لها ملاحظات على صياغة مشروع القانون ولكننا سنؤجل الحديث عنها لما بعد الانتهاء من الشكل النهائي للمشروع بكافة مواده.

وطالب الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وقال إن هذا المشروع سيقوم في إطار الميزانية ولو زادت المرتبات، وظلت الميزانية ثابتة ستتأثر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، فميزانية الوزارة العام الحالي 26 مليار جنيه، ويجب زيادتها لتصل إلى 29 مليار جنيه على الأقل"، وشدد على ضرورة حصر عدد العاملين في الخارج، وقال إن ذلك سيؤثر على المبلغ الذي سيخصص لتطبيق الكادر.

ومن جانبه قال النائب أمير بسام إنه يجب ألا يواكب تطبيق الكادر عدم تحسن في الخدمة الصحية مثلما حدث مع المدرسين والشرطة وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط وضمانات أساسية تؤكد على تحسن الخدمات الصحية، وأشار إلى أن تطبيق التدريجي للكادر لن يشعر به الأطباء والعاملون بالمهن الطبية لأنه إذا أردنا تطبيق سلطة إدارية ولائحة جزاءات فيجب تطبيقه بنسبة 100%.