بدأ مجلس الشورى في جلسته اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس حول مشروع القانون، أن هذا المشروع ينظم الانتخابات العامة والاستفتاءات في مصر بدءًا من إقرار حق كل مصري في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات العامة.. وبيان المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية والمعفين منها.. وكذلك تنظيم اللجنة العليا للانتخابات وبيان تشكيلها واختصاصاتها وأمانتها وموازنتها.. وتنسيق أعمالها مع الجهات المختصة، كما تبين نصوص القانون قواعد الدعاية الانتخابية وتنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج.

كما ينظم القانون قاعدة "بيانات الناخبين" وإجراءات القيد بها ومحتوياتها وطرق مراجعتها وعرضها وعمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات العامة وتنظيم عمل لجان الانتخاب العامة والفرعية وإعلان النتائج وانتهاء بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها لحماية العملية الانتخابية وضمان سلامتها.

وقالت إن اقتراح الحكومة إصدار قانون جديد، لكي يعالج أوجه القصور والخلل في التشريع السابق ويحقق متطلبات الدستور الجديد ويتواءم مع المتغيرات التي طرأت على إدارة العملية الانتخابية ومنها استحداث قاعدة بيانات الناخبين والحاجة إلى تنظيم عمليات تصويت المصريين المقيمين بالخارج تحت إشراف قضائي كامل.. وتعزيز سلطات اللجنة العليا للانتخابات في شأن مراقبة الدعاية الانتخابية وتطوير دور لجان المحافظات وتمكين المنظمات المدنية والوطنية والمنظمات الدولية من متابعة عمليات الانتخاب بدءًا من دعوة الناخبين وحتى إعلان النتائج، فضلاً عن وضع آليات تضمن شفافية أعمال الفرز في اللجان الفرعية وإعلان نتائجها.