أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن اللجنة حريصة على القيام بعمل جلسات للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية؛ حتى يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعه.

وأضاف: "إننا نأخذ في الاعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلى اللجنة، سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون".

هذا وتواصل لجنة التنمية البشرية مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية؛ حيث دعت اللجنة في جلسة الاستماع التي تعقد غدًا الأحد، د. محسن عوض، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، وعلاء شلبي، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. منى مكرم عبيد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعددًا كبيرًا من المنظمات الأهلية الحقوقية والنشطاء العاملين فى مجال حقوق الإنسان.

وشدد عبد العظيم على أن مشروع القانون لن يتم عرضه على الجلسة العامة إلا بعد التوافق على مواد مشروع القانون والاستماع إلى كل الآراء، مضيفًا أن مشروع القانون مطروح للمناقشة على مستوى المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية جلسات الاستماع المتعارف عليها دوليًّا، وسوف يتم تطبيق المعايير الدولية على كل قانون يخرج من اللجنة، والتي دائمًا ما تبدأ بطرح الفكرة للحوار العام.

وتابع أن اللجنة تسعي للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر، سواء الحكومة أو المشرعون أو المانحون أو العاملون بهذا المجال.