أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أن الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي قانوني تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية لا يعني إقرار القانونين أو الانتهاء منهما .

وأشار فهمي إلى أهمية الحوار المجتمعي وعقد جلسات استماع للمتخصصين في هذا الشأن للوصول إلى الصيغة المثلى للقانونين لما يعود بالنفع على المواطن المصري، مشددًا في ذات الوقت أنه لن يتم إقرار أي قانون إلا بعد توافق وحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الشورى بالسفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، حيث تم عرض وجهه نظر المجلس في أهم مشروعات القوانين التي تناقش حاليًا، وعلى رأسها قانون انتخابات مجلس النواب وقانون الجمعيات الأهلية وقانون تنظيم حق التظاهر .

وقال فهمي إن حرصه على لقاء سفراء العديد من دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا يأتي من منطلق تعريفهم بالأوضاع الحقيقية في مصر والاستماع إلى رؤيتهم في القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تنقل صورة غير حقيقة ومبالغ فيها لطبيعة الأوضاع في مصر من خلال التركيز على الأمور الصغيرة التي من شأنها تعطيل مسيرة التقدم والتحول الديمقراطي المنشود .

وأوضح أن اللجنة التشريعية بالمجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات، وأنه سيناقش الأسبوع القادم في الجلسة العامة وسيرسل إلى المحكمة الدستورية وننتظر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب.

وشدد على أهمية وجود مجلس النواب ودوره في التشريع والرقابة على الحكومة لكون الحكومة الحالية تعمل من غير برلمان يحاسبها، وقال إن مجلس الشورى تولى سلطة التشريع كاملاً طبقًا للدستور وليس الرقابة على الحكومة وهو ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وفيما يخص قانون تنظيم حق التظاهر، شدد فهمي على أن حرية التظاهر مكفولة للجميع ولكن دون تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب، معربًا عن إدانته لكافة أشكال العنف، مضيفًا أن الفترة الماضية تمت إساءة استخدام حق التظاهر وهو ما يؤكد حاجتنا لقانون لتنظيم التظاهر يحقق التوازن بين الحق في حرية التظاهر وحماية الوطن والمواطن من أعمال التخريب التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

وأشار رئيس مجلس الشورى إنه تم فتح نقاش عام يشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية والخبراء في مجال منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية

كما أكد أن مجلس الشورى خلال مناقشة مشروع القانون حريص على تحقيق الشفافية التامة فيما يتعلق بمعرفة مصادر تمويل المنظمات الأهلية وأوجه إنفاقها، مشيرًا إلى أن المجلس حريص على أن ترفع الحكومة يدها عن منظمات المجتمع المدني لأنها في طبيعة نشأتها غير حكومية.

كما تطرق اللقاء إلى ملف استرداد أموال مصر المنهوبة من قبل النظام المخلوع .

ومن جانبه.. أكد السفير البريطاني دعم بلاده الكامل لمصر في هذا الملف، كما تم بحث سبل دعم التعاون بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات الاقتصادية السياسية والبرلمانية.