قال الدكتور مراد علي المستشار الاعلامي لحزب الحرية والعدالة أن الحزب يؤكد أنه ليس طرفاً في النزاع القضائي الخاص بالحكم الصادر اليوم بخصوص عزل النائب العام السابق كما أن الحزب لا يعلق علي أحكام القضاء.

وأضاف في بيان صحفي له مساء اليوم وصل "إخوان أون لاين": بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد علي القاعدة التي لا تحتمل الجدل وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم  أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق. 

وأشار إلى صدور حكم نهائي من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد قانونية تعيين النائب العام الحالي وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته بينما الحكم الصادر اليوم حكم أول درجة قابل للطعن.

وشدد على أن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتي يكون هو مصدر السلطات وحتي يرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة علي أخري بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب علي قراره الذي يصدر بأغلبية.

وأهاب المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة بكل السلطات وبكافة القوي الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق متمنيا أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتي محاولة استنساخه.