وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة محمد الفقي على مشروع قانون بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يعيد العمل بقواعد إدخال وإخراج النقد الأجنبي مع المسافرين التي كان معمولاً بها قبل التعديل الأخير الذي تمَّ على القانون في ديسمبر الماضي، والذي قصر إدخال 10 آلاف دولار فقط مع المسافرين، مما تسبب في عدد من المشكلات بعد عزوف العديد من الأشخاص عن الدخول إلى البلاد مما أثر على الموارد المتاحة من النقد الأجنبي .

وبموجب مشروع القانون الجديد سيسمح مجددًا بدخول النقد الأجنبي مع المسافرين أيًّا كان مقداره شريطة الإفصاح عما يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن تطبيق التعديل الأخير أثر على دخل الأسر الذي يعيش بعض ذويهم في دول الخليج... وقال أنه كان قد تقرر لمواجهة عمليات غسل الأموال.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشورى القانون الجديد في جلساته غدًا بعد أن أكد مسئول البنك المركزي ضرورة الإسراع في تطبيقه.

وقد امتنع ممثل حزب النور عن التصويت على مشروع القانون بعد أن طالب بإمهاله الوقت لعرضه على حزبه بينما رد رئيس اللجنة عليه وقال إنه سبق إخطار أعضاء اللجنة لمناقشة المشروع عبر الرسائل الإلكترونية .