أكد المستشار محمد الدمرداش المستشار بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن أي اقتراح بإنشاء كيانات بخلاف الجمعية أو المؤسسة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد سيعرضها لعدم الدستورية، موضحًا أن المادة 51 من الدستور واضحة ولا نستطيع تجاوزها.

وقال الدمرداش- في تعقيبه على كلمات الأعضاء خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية اليوم برئاسة د. عبد العظيم محمود- "إننا لو خرجنا من نطاق الجمعيات، لن نستفيد من الغطاء الذي يعطيه القانون لهذه الجمعيات والمؤسسات وبالتالي هذه التجمعات ستكون باطلة.

وأضاف أن الجمعيات باختلافها ستوفق أوضاعها وفقًا لهذا القانون عند صدوره، منوهًا بأن جميع الجمعيات سواء الجديدة أو العاملة الآن مطالبة بالتنظيم وفقًا للقانون الجديد.

وكانت اللجنة قد شهدت خلافًا كبيرًا بين الأعضاء حول تعريف "الجمعية الأهلية"، حيث أكد الأعضاء ضرورة توفير مقر واضح ومعلوم عند إنشاء هذه التجمعات، وتقنين أوضاعها وخاصة المالية.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة ممارسة الشباب لدورهم داخل هذه الجمعيات، وخاصة الائتلافات الكثيرة التي ظهرت عقب الثورة، مؤكدين ضرورة ألا تأخذنا العاطفة ونسمح بأشياء تضر الوطن وأمنه.

ورفض الأعضاء قيام أية جمعية تحت غطاء "ميليشيات أو تنظيمات مسلحة من أي نوع" حيث أشار بعض النواب إلى ضرورة حضور أجهزة بعينها اجتماعات اللجنة والاستماع لآرائها.

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم بجلسته العامة برئاسة أحمد فهمي مشروع القانون، وأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وكانت اللجنة قد استمعت لرؤساء جمعيات جديدة، حيث أكدوا ضرورة ألا يحد القانون الجديد من عمل الجمعيات الأهلية.