تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد  الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بدايةً من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، وذلك في جلسة خاصة تعقدها المحكمة.

كما تستأنف المحكمة نظر الطعن المقدم من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على ذات الحكم، والذي أوصت في هيئة مفوضي الدولة بعدم جواز نظر الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة.