وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة.
وطالب "فهمي" النواب بضرورة سرعة التقدم باقتراحاتهم حول مواد مشروع القانون إلى اللجنة المالية لدراستها لإعداد التقرير النهائي لعرضه على المجلس.
ومن جانبه أكد صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور أن حزبه يوافق من حيث المبدأ على هذا القانون ووصفه بالرائع، موضحًا أن خروج الاقتصاد المصري من عثرته الحالية لن يتحقق عن طريق القروض الربوية بل من خلال الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة مثل هذا القانون.
وحذر من استخدامها لسد عجز الموازنة في الوقت الحالي وطالب باستخدامها في البند السادس بالموازنة الخاص بالاستثمار، مؤكدًا أنها تتوافق مع الشريعة.
واستعرض محمد أبو العينين ممثل حزب الوفد البنود الواردة في مشروع القانون وقال ينص هذا القانون على تعريف محدد لممتلكات الدولة العامة، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي والأمنى سيئ ولا يشجع أحد من الداخل أو الخارج على الاستثمار، وتساءل: أين الهيكل الكامل للصكوك التي ستتم المحاسبة على أساسها؟.
وأوضح المهندس طارق الملط ممثل حزب الوسط أن القانون من نوعية التشريعات الذي ينتظرها المواطن المصري تطمئنه أن هناك من يسعى لتحسين أحواله المعيشية ويحقق أهداف ثورة يناير.
