قررت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الإثنين برئاسة محمد طوسون وضع مشروعين قانونين جديدين لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، وإرسالهم للمحكمة الدستورية العليا بعد إجراء توافق مجتمعي من كل أطياف المجتمع وكافة القوى السياسية، بدلاً من القيام بتعديلات على القانون القديم والذي تم الطعن عليه أمام القضاء الإداري وأوقفت فيه المحكمة قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع الشهر القادم.

يأتي هذا في الوقت الذي تباينت فيه ردود أفعال النواب على طرح اللجنة اقتراحين بإلغاء القانون القديم وعمل قانون جديد للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أو إجراء تعديلات على القانون القديم، وإرسالها للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما تم حسمه بالموافقة على تشريع قانون جديد؛ لتفادي سيف الوقت وإحداث حالة من الاستقرار والتوافق السياسي.