أكد علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أن قرار النيابة العامة بإعطاء المواطنين الحق في القبض على المجرمين والمعتدين يستند إلى صحيح القانون، مؤكدًا أن إلقاء القبض على المتهمين يتم طالما توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة بالضبط.

وأشار أبو النصر في تصريحات صحفية مساء اليوم إلى أن هذا القرار يأتي كخطوة أولية لمواجهة العنف الممنهج في الشارع، والذي تحاول بعض المنظمات الممولة جر مصر اليه، لافتًا إلى أهمية دعم رجل الشرطة الذي يتحمل العبء الأكبر في حماية المنشآت والممتلكات العامة.

وأضاف الأمين العام للحزب أن انهيار الأمن في مصر يؤدي إلى انهيار الدولة، مشيرًا إلى أن الحزب وجميع الأحزاب الوطنية التي تحمل همّ هذا الوطن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المشاهد العبثية التي تحدث في مصر.