أكد الدكتور محمد الدمرداش ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تأييد الوزارة لمشروع الجمعيات الأهلية الذي وضعته لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى.

وقال خلال مشاركته في اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى "دعونا نؤيد هذا القانون ونجعله قانون الجميع، ونغير ما نريده في مواده".

يأتي ذلك بعد أن تبنت لجنة التنمية البشرية مسودة قانون تقدَّم بها حزب الحرية والعدالة للجمعيات الأهلية، والذي اختلف في بنود عديدة عما تقدَّمت به وزارة الشئون من تعديلات، إذْ طالب الحزب بأن يكون عدد الأفراد المؤسسين للجمعية 10 أفراد في حين اقترحت الوزارة 20 عضوًا مؤسسًا، واشترطت مسودة الحزب أن يكون رأسمال الجمعية تحت التأسيس لا يقل عن 50 ألفًا في حين كانت الوزارة اشترطت 250 ألف جنيه.

وأدخل القانون المقترح من "الحرية والعدالة" تعريفات لكيانات كثيرة تحت مسمى "الهيئة- الجامعة- الشبكة- الائتلاف- المبادرة- الحملة"، وعرفها بأنها تجمعات طوعية لمجموعة من الأفراد والهيئات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو خاصة أو منظمات دولية بغرض التخطيط لتعاون مشترك يجمع قدرات وموارد الأعضاء للتعبئة حول قضية من قضايا التنمية.

وأعطى القانون المقترح للجمعية الحق في تلقي الأموال والتبرعات العينية داخل مصر من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لدعم مواردها، ولم يشترط إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية كما اقترحت الوزارة.

وفيما يتعلق بالمنح الأجنبية، اشترط المشروع الإذن من الوزير المختص أو بمرور 30 يومًا على تقديم الطلب، بينما اشترط مقترح الوزارة موافقة اللجنة التنسيقية.