أكد حزب الحرية والعدالة أن موقفه الدائم هو رفض أي سياسات اقتصادية تزيد الأعباء على المواطنين محدودي الدخل، مطالبًا الحكومة بأن يتم وقف أي قرارات بزيادة الضرائب أو الأسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله.

وشدد في بيان له على أنه من غير المقبول صدور قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع في غيبة البرلمان ومن خلال حكومة تشكلت في مرحلة انتقالية لم تعرض برنامجها وموازنتها على نواب الشعب.

كما طالب بأن تتم مناقشة هذه القضايا ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة وما إذا كانت هناك سياسات اقتصادية بديلة عنها ووفق ضمانات عدم تأثر الطبقات الكادحة من الشعب بمثل هذه الإجراءات.