أكد عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بعد حوار مطول مع مختلف القوى والأحزاب السياسية في مصر، يعكس مدى حرص الرئيس على المصالح العليا للوطن، بعد رفضه أن يضع سقفًا للحوار، وإصراره على أن يتم بلا شروط مسبقة، وأن يكون معبرًا عن الإرادة الحرة للقوى السياسية المصرية، التي تسعى بإخلاص للخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف- في تصريح صحفي له اليوم- أن الهدف الأساسي من قرارات الرئيس الحالية والسابقة هو تحقيق الأمن والاستقرار للوطن، ووضع مصر على طريق التنمية والنهضة الحقيقية؛ حتى يتمكن الشعب المصري العظيم من جني ثمار ثورة 25 يناير المباركة.

وأكد أن الرئيس يسعى لإقامة دولة المؤسسات، والتي لا سبيل لإقامتها سوى من خلال وجود دستور حقيقي يراعي الفصل بين السلطات.

وشدد على أن الديكتاتورية والاستبداد التي يتكلم عنها البعض لم يعد لها وجود في مصر بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن المتابع لقرارات الرئيس يلحظ أنه يحرص دائمًا على أن يكون الشعب المصري هو مصدر السلطات، مشيرًا إلى أن دعوته للاستفتاء على الدستور من خلال الشعب ليست إلا إعلاء لهذه القيمة العظيمة التي افتقدها الشعب المصري على مدار تاريخه.

وأضاف أن الحوار المثمر كان وسيظل سبيل الشعب المصري وقواه السياسية للخروج من الأزمات التي تعتري الطريق الديمقراطي الذي نسير فيه.

وطالب عبد المقصود الجميع بتنحية المصالح الشخصية جانبًا، وجعل مصالح الشعب العليا هي الهدف والغاية التي نسعى من أجلها، والعمل في أوساط الجماهير المصرية، وإقناعها بوجهات النظر المختلفة الخاصة بالدستور، تعميقًا للممارسة الديمقراطية التي نسعى لتحقيقها، وتأكيدًا لأن مصر قد تغيرت، ولا سبيل للعودة للخلف مرةً أخرى.