طالب التقرير النهائي للجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى حول استزراع الصحراء كمشكلة إدارية والحل، بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما طالبت بإصدار تشريع يسمح بتقنين المساحات المنزرعة بعد عام 2006 حتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة؛ وبحيث يسمح بالفصل مع الشركات الجادة والتي قامت بالاستصلاح والاستزراع الجاد مع جواز الترخيص بحق الانتفاع لواضعي اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة.
وأوصى التقرير الذي سيقوم بطرحه سيد حزين رئيس لجنة الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى يوم الإثنين المقبل بضرورة إعداد خرائط بمساحات الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والتي لها موافقات من كل الأطراف المتمثلة في (الآثار، والقوات المسلحة، ووزارة الموارد المائية والري، والمناجم والمحاجر).
وأشار التقرير إلى أهمية أن تتوافر لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية دراسات مستوفاة من جانب الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من خرائط مائية ومعلوماتية وكهربية؛ بحيث توضع على الخرائط، مؤكدًا ضرورة تعديل التشريعات لتغيير الوضع القائم لإزالة العقبات الإدارية والقانونية في وجه المستثمرين.
كما أوصى تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمالية والاقتصادية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات، بالتيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلي، خاصة المهتمة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاص بها، مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية.
ونبه إلى ضرورة أن يكون هدف قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحديد مدة زمنية، مما يستوجب على جهة الإدارة أن تقوم بالبت في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص اللازمة، موضحة أنه بالنسبة للمؤسسات الأجنبية فإنه من المفيد إنشاء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر.
وطالب التقرير، الذي سيقوم باستعراضه رضا فهمي رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى الإثنين المقبل، بضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.
