قال محمود سالم الخبير الاقتصادي أن الدستور الجديد يتضمن العديد من المواد الرائعة المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وعلى رأسها المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية بشكل عام والتي تضمن القضاء على الفساد داخل هذه الأجهزة وممارسة عملها في نزاهة وتحت رقابة شديدة وصارمة.

وأضاف لـ(إخوان أون لاين): إن الدستور ينص على أن  يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون, واصفًا ادعاء البعض بأن البنك المركزي وقناة السويس وغيرهما لا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بأن ضمن حملة التشويه التي يشنها الفلول للتأثير على أصوات الناخبين في الاستفتاء.

وأكد أن البنك المركزي وقناة السويس وغيرهما من أجهزة الدولة تخضع جميعًا لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وللقانون الحالي إلا أن مواد الدستور يتم ذكرها بشكل عام وتقوم القوانين بتفسيرها.