قال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في برلمان الثورة، إن الدستور الجديد يحقق مطالب المصريين ويمنع التوريث في الوظائف.

وأضاف في تدوينة على موقع "فيس بوك" أن الثورة المصرية رفضت توريث منصب الرئيس، ورفضت توريث الوظائف العامة، وقد رأينا في بعض المرافق العامة كيف تخطى أبناء بعض المنتسبين إليها الآلاف من المصريين المتفوقين عنهم، والأجدر بشغل هذه المناصب، لذا يصحح مشروع الدستور هذا الوضع .

وأضاف: ولا يكتفي الدستور فقط بالمادة الثامنة التي تبدأ بـ" تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمواساة والحرية"، بل يجرم ذلك في المادة 64 التي تنص فقرتها الثالثة على "ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون."