قال الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية أن الجدل الدائر حول الدستور الجديد يستخدم نفس أدوات الجدل السياسي، والتي تعتمد على تصدير اعتراضات غير حقيقية، تخفي الاعتراضات الأصلية، والتي تمتنع عدد من القوى عن ذكرها صراحة.

وأضاف حبيب في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل المجتمعي "فيس بوك" أن الجميع تراجع عندما أدرك أن كلمة مبادئ الشريعة أصبح لها معنى محدد، ولا يمكن تفريغها من مضمونها.

وأضاف أن بعض القوى العلمانية ترى أن وضع دستور بدون دور أساسي للنخبة فيه، يغير مكانة النخبة عن زمن النظام المخلوع، كما ترى أن وضع دستور جيد، كما حدث، من لجنة ممثل بها القوى الإسلامية، يعد نجاحًا لها، ويعرقل مخطط إفشال القوى الإسلامية.

وأشار إلى أن القوى العلمانية كانت تراهن على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي، على أساس أن المحمكة الدستورية قادرة على تفريغها من مضمونها، كما فعلت في تفسيرات سابقة لها زمن النظام السابق.

ولفت إلى أن ظهور المادة " 219" التي صاغها الأزهر، ورغم التوافق عليها من القوى العلمانية والكنيسة، إلا أن الجميع تراجع عندما أدرك أن كلمة مبادئ أصبح لها معنى محدد، ولا يمكن تفريغها من مضمونها.