أدخلت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور تعديلاً على المادة 200 من مسودة الدستور، والمتعلقة بهيئة الشرطة.

وأضافت الجمعية في جلستها العامة مساء اليوم، بعد موافقة أغلبية الأعضاء "ويكون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة".

ورفضت النص في الدستور على "المجلس الأعلى للشرطة"، كونه قائمًا فعليًّا ولا يحتاج إلى الدستور لإقراره.

وتنص المادة 200 بعد الإضافة على "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم؛ وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم، ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة.