استنكر د. عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع لدستور، التدخل السافر لأعضاء المحكمة الدستورية العليا في النواحي السياسية، مشددًا على أن السلطة القضائية تكون بمنأى عن أي صراعات سياسية، ولا تنحاز لطرف على حساب آخر.

وطالب د. دراج  بوقف عمل المحكمة الدستورية العليا لانحيازها لطرف سياسي معين، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية لا تملك فرض رؤيتها على الجمعية التأسيسية المنتخبة، وأن المحكمة وكل السلطات سوف تخضع للدستور الذي يوافق عليه الشعب، وليس العكس.

وتساؤل أمين عام الجمعية التأسيسية: كيف تدَّعي المحكمة الدستورية في بيانها أن الرئيس استمد شرعيته من حلف اليمين أمامها في حين أن شرعية الرئيس مستمدة من الشعب الذي انتخبه؟!