عبر د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية وعضو الجمعية الدستورية لوضع الدستور عن دهشته من تحفظات المحكمة الدستورية العليا على المسودة الأولى للدستور، نافيًا ادعاء البعض أن مشروع الدستور جعل رقابة الدستورية على القوانين سابقة فقط، موضحًا أن الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات فقط وهو مقرر من2007 وذلك في المادة 184.

واستنكر وزير الدولة للشئون القانونية مهاجمة الجمعية التأسيسية دون مبرر، مشيرًا إلى أنه لم ينتقد أحد  تعديلات 2007 بشأن جعل رقابة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية سابقة، وينتقد التأسيسية الآن وهي لم تغير.

ودعا عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المهاجمين للجمعية التأسيسية إلى إيجاد بدائل أخرى في حالة عدم التوافق على مواد بعينها، قائلاً: أرجو أن يشكل معارضو التأسيسية كيانًا موازيًا ويطرحوا مشروعًا مقابلاً للدستور يجعل مشروع التأسيسية يتوارى خجلاً.