قال الدكتور حسن البرنس، القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق: إن الدستور له قواعد عامه تحكم جميع المصريين، يحولها من له سلطة التشريع إلى قوانين، مضيفًا أن الجمعية التأسيسية ليس من دورها وضع القوانين، بل فقط صياغة الدستور.

ونفى البرنس- خلال مؤتمر طلابي حاشد بجامعة الأزهر فرع أسيوط نظمته أسرة بشائر النصر مساء أمس- ما يشاع عن وضع مادة في الدستور تمنع المرأة من العمل، مؤكدًا أن المرأة في الدستور مثل الرجل تمامًا، ولكن هناك أشياء في القانون الدولي تخالف الشريعة الإسلامية والأعراف المصرية، ولذلك أضيف إلى المادة نص: "ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية".

وعن أزمة النائب العام قال البرنس إن القانون الذي يحترمه الرئيس يجب احترامه من الجميع، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يرشح أسماء لشغل منصب النائب العام والرئيس هو الذي يختار، مؤكدًا أن النائب العام هو من وافق على قبول منصب سفير في الفاتيكان وهو من سحب استقالته وغيَّر رأيه.

وردًّا عن سؤال حول باب الحريات في الدستور قال إن الجمعية التأسيسية تعتمد على القوانين والمواثيق الدولية وتراجع دساتير العالم لتقديم أفضل نموذج للحريات لا يخالف الشريعة الإسلامية في الدستور المصري، مؤكدًا أن أعظم ضمان لحرية الإنسان هو الشريعة الإسلامية.

وقال إن الجدل حول كلمة مبادئ أو أحكام ليس فيه مشكلة، فالدستور يصوِّت عليه الشعب والقوانين يقرها من يختارهم الشعب.

كما شارك بالمؤتمر الدكتور أحمد عبد الحي، عميد الكلية، والدكتور حسام مهني، أستاذ القانون العام.