أكد أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أن المسودة الأولية التي نشرت في الصحف ووسائل الإعلام وتم إطلاقها للحوار المجتمعي، هي مجرد عرض للمناقشات التي جرت داخل اللجان النوعية بالجمعية.
ووصفها المستشار حسام الغرياني خلال الجلسة العامة اليوم، بأنها مسودة مرحلية تحت التعديل والتنقيح.
وقال الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوار المجتمعي بالجمعية ردًا على حديث الدكتور جابر نصار عضو الجمعية العائد مؤخرًا من الانسحاب: "كنت ومازلت أنتظر من الدكتور جابر أن يضيف جديدًا كل يوم لمواد المسودة، والتي أردنا أن يمسكها المواطن في يساره ويكتب مسودة أخرى بيمينه، بعد حملة التعتيم والتشويه عندما خرج من الجمعية".
وأشار إلى أن خروج هذه المسودة جاء لإثبات أنه لا وجود لدستور في درج أحد الأحزاب أو التيارات، بل مجرد مواد مقترحة للمناقشة وغير نهائية.
وأوضح الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية أن هذه هي القراءة الأولى لمواد الدستور، وليس بها نقاط أو فواصل كما قال د. جابر نصار الذي اعتبر أن هذه المسودة غير جاهزة للرأي العام ولا يجوز خروجها باسم الجمعية.
وأضاف جبريل: لدينا ملاحظات على المسودة، ومنها تغير بعض المواد من لجنة الصياغة مختلفة عما وردها من اللجان النوعية.
وشدد الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الصياغة بالجمعية ووزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن المسودة لم توزع على الصحافة بل على أعضاء الجمعية فقط، بالإضافة إلى قامات علمية لإبداء الرأي فيها، موضحًا أنها ليست مسودة بل هي مناقشات اللجان لم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائي، ولم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والدباجة.
