وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على تكليف وزير الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قناة الفراعين بعد تحليل المضمون الإعلامي الذي تقدمه، والذي وصفه بأنه يهدد نسيج الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما كلف المجلس وزير الإعلام بمحاسبة قناة النيل للأخبار بعد استضافة محلل سياسي إسرائيلي للتعليق على أحداث سيناء الأخيرة، مطالبًا النائب العام بسرعة التحقيق في الوقائع.

وطالب النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من الإعلاميين، متسائلاً عن سر التأخر في التحقيق في هذه البلاغات، في الوقت الذي تخرج فيه هذه القنوات عن النقد إلى مهاجمة مؤسسات الدولة.

وقال: إن الأمر وصل بإحدى هذه القنوات بالتحريض على اغتيال رئيس الجمهورية؛ حيث قال المذيع أنه يحل دم رئيس الجمهورية، مطالبًا وزير الاستثمار بالتحرك للتصدي لهذه القنوات.
وتساءل هل يعقل أن نستقي أخبارنا من وسائل الإعلام الصهيونية؟ وهل هو الذي سيحلل لنا أوضاعنا الأمنية وتتم الاستعانة به لمعرفة ما يدور على أراضينا؟.

من جانبه استنكر عز الدين الكومي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة استضافة قناة النيل للأخبار لمحلل سياسي إسرائيلي معلنًا نيته التقدم ببلاغ للنائب العام ضد القناة، قائلاً: "وكأن المعلقين المصريين غير موجودين، أو تفرغوا لنقد الرئيس أو حزب الحرية والعدالة".

واتهم الكومي المجلس العسكري بالتقصير في الواقعة وأنه انشغل بالسياسة التي ليست من شأنه وترك الأمور العسكرية.