نعت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور شهداء حداث رفح من جنود وضباط الجيش، وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية: إنه يؤسفني ما حدث من هجوم غادر من فئة ضالة على كوكبة من جنودنا البواسل العيون الساهرة على حدود مصر والدولة أعلنت أنها سترد على هذا الغدر  ستحاول جاهدة منع حدوث مثله مرة أخرى، ودعا الغرياني الأعضاء إلى الجلوس دقيقتين في صمت ووقار وأن يقرءوا ما تيسر من القرآن وأن يدعو للشهداء بالخير.

وطالب الغرياني الأعضاء بتحديد موعد لإنهاء المرحلة الأولى من أعمال اللجان والمقرر لها الخميس على أن تكون نهاية الأسبوع المقبل، واعترض الدكتور شعبان عبد العليم عضو الجمعية قائلاً: إن البلاد تمر بظروف فوضى ومفاصلها مفككة فلا يوجد برلمان أو مجالس محلية لانتشال البلاد مما هي فيه لذلك يجب أن نسهر الليل وأن ننتهي غدًا من عملنا، ورد الغرياني قائلاً: "اللجان لسه فيها شغل" ونحن نريد دستورًا متزنًا فالدساتير لا يصلح فيها الاستعجال.

 وقال الدكتور جمال جبريل: إن الجمعية اتفقت منذ البداية على أن هناك أمورًا سيتم فيها استطلاع رأي الجمعية لكننا فوجئنا بأخبار منشورة في الصحف تقول إنه لا يوجد استطلاع للرأي وهو ما أحدث إرباكًا داخل لجنة نظام الحكم.

وعلق الغرياني قائلاً: إننا جئنا إلى هنا بالتوافق لكن عملنا لا ينفع فيه التوافق فنحن نمثل مصر ونعد دستورًا لها وليس لحزب أو جمعية أو طائفة أو فئة بعينها، وأضاف يجب أن ننصهر فهذه الحقيقة تغيب أحيانًا فالدستور له معالم فهو لا يتماثل مع خطط الأحزاب والجمعيات ولوائحها فهناك لجان تعمل على مواد كأنها تعد برامج أحزاب أو وزارات فالبرامج تتغير ولكن الدساتير لا تتغير، وتابع: إن هناك مطالبًا في الجمعية لوضع مطالب لطائفة أو فئة من الناس فالدستور لم يعد لمثل هذا، ويجب أن نقدم للشعب في الاستفتاء دستورًا يوافق عليه بالإجماع ولو وافق عليه الشعب بنسبة تتجاوز الـ80 % فسنكون نجحنا ولو جاءت النسبة 51% نكون فشلنا وسيحتاج هذا الدستور لتعديل قريب.

وقال الغرياني: إن هذا الدستور سيوضع به أمورًا لم تتناولها الدساتير السابقة وهناك أمور يراد ابتداعها، إما أن نتفق عليها وتحوز حسن استقبال الشعب أو أن ندعها، ولفت إلى أن الدستور سيكون به مواد تعالج تعديله. وأضاف الغرياني: أقترح عليكم أن يكون تعديل الدستور بطريقة صعبة وليس سهلاً على أي حكومة أو أغلبية، أو أن يأتي أحد لديه أمل لطائفة أو فريق أو فئة يريد وضعه في الدستور، وأكد الغرياني أن لجنة الصياغة لا تقترب من مضمون المواد وهمتها تقتصر على صياغة الوارد لها من اللجنة والمضمون ملك اللجنة.

وقال المستشار ناجي دربالة عضو الجمعية: إن هناك رغبة غير خافية داخل لجنة نظام الحكم للانتقاص من صلاحيات النيابة العامة وإسنادها للنيابة الإدارية والتي لم تطلبها من نفسها أو تدعي قدرتها على ممارستها، كما أن هناك تلميحًا إلى فصل النيابة عن القضاء باعتبارها من السلطة التنفيذية وارتباط النيابة بالقضاء عرف أصيل في القضاء المصري، وأضاف دربالة: أعوذ بالله من العجز والكسل فلا القضاء ولا القضاة عاجزين عن الانتصار له.