قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور إن استعادة المال المهرب تحتاج لجنة مستقلة بقيادة شخصية وطنية يمكنها أن تعالج هذا الملف طالما توافرت الإرادة السياسية والعزم الوطني.

وأضاف في تغريدات عبر موقع "تويتر" أنه بدأ في الاتصال بشخصيات يمكنها إدارة هذا الملف.

وأوضح أنه أجرى اتصالاً بالمستشار أمين المهدي رئيس لجنة الافراج عن معتقلي الثورة للتعرف على ما وصلت إليه اللجنة وأخبره المهدي أن الأمور تجري في اتجاه إنهاء الموضوع سريعًا بنتيجة حاسمة.

وأكد ضرورة الدعوة لانتخاب مجلس شعب جديد خلال فترة وجيزة من تاريخ إقرار الدستور في الاستفتاء، لافتًا إلى أن الأحكام الانتقالية في الدستور ربما تقرر تلك المدد صراحةً.

وتابع: "نحن في لحظة صراع بين القديم والجديد، فالقديم يشعر أن يده تضعف بالتدريج على مفاضل الدولة فيزداد شراسة، والجديد مطمئن إلى نصر الله فيزداد عزمًا".

وأوضح محسوب أن اختصاصات وزارته هي عمل خطة تشريعية للمستقبل، والإشراف على ملف استرداد الأموال المهربة، وملف حقوق الإنسان.